نشست های تخصصی همراه با پرسش و پاسخ با موضوع: "حکمرانی اقتصادی"

در نشست تخصصی حکمرانی اقتصادی مطرح شد: عدالت منطقهای بدون تمرکززدایی محقق
نمیشود / تفویض اختیار و توجه بیشتر به ظرفیت های بومی و مناطق مختلف کشور، مطالبه
نخست حکمرانی اقتصادی
 با » حکمرانی اقتصادی « نشست تخصصی هم اندیشی همراه با پرسش و پاسخ با موضوع
حضور دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم و عضو
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی )ره(، در دانشگاه دامغان برگزار شد.
 دکتر سید احسان خاندوزی با تأیید وجود یک فرهنگ تثبیت شده در مدیریت اقتصادی
کشور گفت: در سالهای گذشته، نوعی نگاه متمرکز بر نظام تصمیم گیری حاکم بوده که امکان
بروز ظرفیت های مناطق را به پیگیری نمایندگان مجلس یا استانداران در مرکز منوط میکرد؛
گویی مناطق خود تشخیص، ترجیح و صلاحیت لازم برای حل مسائلشان را نداشتند و مدیران
استانی صرفاً منتظر تصمیم یا امضای ستاد مرکزی بودند.

وی با اشاره به تجربه خود در دوران مسئولیت در وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد:
در طول ۲ سال و ۱۰ ماه حضورم در این وزارتخانه، حدود ۶۰ تا ۷۰ مورد تفویض اختیار به
مدیران کل استانی انجام شد تا تصمیمگیریها متناسب با شرایط بومی و منطقهای صورت
گیرد. این باور وجود داشت که بدون واگذاری اختیار، عدالت منطقهای صرفاً در حد شعار باقی
میماند.
 را یکی از گامهای » امکان انتخاب پروژه محل هزینهکرد مالیات « وزیر اسبق اقتصاد، طرح
عملی دولت سیزدهم در راستای عدالت منطقهای و توانمندسازی سرزمینها دانست و افزود:
این طرح با هدف آن طراحی شد که مردم بدانند منابع مالیاتی پرداختیشان در همان منطقه و
برای حل مسائل واقعی همان سرزمین هزینه میشود. این رویکرد، هم مشارکت اجتماعی را
افزایش میدهد و هم اعتماد عمومی را تقویت میکند.
 دکتر خاندوزی در ادامه تأکید کرد: ما باید مردم، کارآفرینان و تواناییهای منطقهای را باور
کنیم. اولین و جدیترین مطالبه جامعه از حاکمیت در حوزه حکمرانی اقتصادی، تفویض
اختیار واقعی به مدیران محلی است؛ چراکه بدون آن، نه توسعه متوازن شکل میگیرد و نه
عدالت منطقهای محقق میشود.
 این نشست که با همت دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان، بسیج اساتید و اندیشکده حکمرانی
شهرستان دامغان در تاریخ 2 / 10 / 1404 برگزار شده بود، با طرح پرسشهای حاضران درباره تمرکززدایی، نقش
دانشگاهها در توسعه محلی و اصلاح ساختارهای حکمرانی اقتصادی ادامه یافت و بر ضرورت
گفتوگوی مستمر میان دانشگاه و سیاستگذاران اقتصادی تأکید شد.